مؤسسة الخير – مشروع الأضاحي 2026
فرصتك لتجدد العطاء

أولا

ترى اللجنة أن الأضحية سنة مؤكدة على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة ورواية عن مالك وغيرهما القائلين بوجوبها على الأغنياء.

وهي شعيرة حث الإسلام عليها، وأشاد بفضلها، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وللأحاديث الكثيرة، منها: حديث مسلم: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

فالأضحية أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض، وأنها سنة إبراهيم لقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]، وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة، وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها، وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.

ثانيا

يجوز التوكيل في ذبح الأضحية باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: 19]، ولما ورد في مستدرك الحاكم: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها؛ لأن فيه إقرارا على حكم النيابة.

ويستحب شرعا حضور المضحي أضحيته بنفسه، فإن تعذر؛ فلا حرج عليه. ويصح التوكيل سواء في بلد المضحي أو خارجه، حسب اختياره، ووفقا لتحقيق المصلحة الشرعية.

والأولى أن يضحي القادر في بلده بواحدة وبأخرى خارجها، وإلا ففعله واحدة منهما كاف حسب قدرته.

ثالثا

ترى اللجنة أن المعتبر نية الموكل؛ وذلك أن الأضحية يخرجها الموكل من عند نفسه لله طلبا للثواب، فلا يفتقر فعل الوكيل إلى نية حين الذبح.

رابعا

ترى اللجنة جواز التوسع في أيام الذبح في أن يكون يوم النحر وثلاثة أيام بعده، على ما ذهب إليه الشافعي والأوزاعي، وهو رأي عدد من التابعين، تيسيرا على المضحين وعلى المؤسسات الموكلة في ذبح الأضحية، وبخاصة أن كثيرا من المضحين يتأخرون في دفع ثمن الأضحية، وذلك لأثر: كل أيام التشريق ذبح.

خامسا

يجوز ادخار لحوم الأضاحي إلى ما بعد أيام العيد والتشريق، ولا حد لوقت الادخار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بدون توقيت، ودليله ما أخرجه البخاري: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد؛ فأردت أن تعينوا فيها.

وعلى هذا، فيجوز تأجيل توزيع لحوم الأضحية إلى ما بعد أيام العيد والتشريق؛ ولو لشهور، وذلك لإباحة الشرع، ولما فيه من المصلحة للفقراء والمساكين ولغيرهم من المنتفعين بلحوم الأضاحي.

سادسا

يجوز تجميد لحوم الأضاحي وتعبئتها؛ لأنها من وسائل الادخار، ولما أجاز الشارع الادخار؛ جاز معه كل وسيلة تحققه؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، ولا يتوجب تعيين وسيلة إلا إذا عينها الشارع، ولا تعيين هنا. بل التجميد أجود لما فيه من الحفظ بطرق علمية وصحية تطول معه المدة، ويمكن توزيعه على مدى العام إن لزم الأمر، وهذا يحقق المصلحة والمقاصد الشرعية لاتساع وكثرة من سيستفيد من هذه اللحوم، سواء وصلت للفقراء ونحوهم لحوما مجمدة أو معلبة.

سابعا

ترى اللجنة جواز نقل الأضحية ولو مجمدة أو معبئة من بلد لآخر إن كان ينقلها إلى ذي قرابة، أو إلى قوم هم أحوج إليها من بلده، وهو رأي جماهير الفقهاء، أما إن لم يكن هناك حاجة أو داع لنقلها، فالخلاف بين الفقهاء مشتهر، بين القول بالكراهة، أو بالجواز، أو بالحرمة مع كونها تجزئه. وترجح اللجنة أن نقلها مجزئ مطلقا، وهو ما ذهب إليه غالب الفقهاء المعاصرين، وبخاصة أن الحاجة ماسة إليها في الدول التي تكثر فيها الحروب والطوارئ وتقع فيها المجاعات، وعلى رأس ذلك اليوم ما أصاب أهل غزة، فيشرع نقلها من بلد المزكي إلى غزة أو السودان، وما شابههما من بلاد المسلمين الذين هم أحوج ما يكونون إلى الطعام والشراب المعتاد فضلا عن حاجتهم إلى اللحوم التي قد تقيم صلبهم أياما وأسابيع.

والقول بجواز نقلها من بلد إلى بلد أحوج مما ييسر اليوم على الناس في إحياء الشعيرة، كما ييسر على المؤسسات الخيرية التي تقوم بالوكالة عن الأفراد في شراء وذبح الأضاحي وتجميدها وتوزيعها لمن هم أحوج من بلاد المسلمين؛ تحقيقا لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36].

واحتياطا وخروجا من الخلاف توصي اللجنة من يضحي ويوكل بهذه الطريقة أن يتحمل كافة التكاليف الإضافية فوق ثمن الأضحية وهو مأجور بذلك أيضا.